انقلاب اسلامی ایران به خاطر استقلالطلبی و ماهیت ضداستکباری خود، از بدو تولد با انواع توطئههای دشمنان این مرزوبوم مواجه بوده و طی سالهای اخیر برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی و ایجاد تزلزل و بلکه تخریب مبانی اعتقادی و رفتاری جامعه، بر شدت هجمه آنها (با استفاده از ابزار و روشهای مختلف، بهویژه از طریق فضای مجازی)، افزوده شده است. از همین رو بهنظر میرسد، تشدید اقدامات برای مبارزه با مفاسد اداری نهتنها میتواند بخش عمده اقدامات آنها را خنثی و اعتماد عمومی را تقویت نماید، بلکه در کاهش و رفع ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی نیز مؤثر واقع شود.
دهم اردیبهشت سال 1380 سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است. در این روز رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمان هشت مادهای خود را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند. فرمان هشت مادهای مقاممعظم رهبری(مدظله العالی) به مثابه فرمان حکومتی بوده و منجر به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شد. این فرمان برای مراقبت از سلامت نظام سازمان یافته کشور بوده و طبق این فرمان فعالیت اقتصادی سالم به مانند صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی سبب احساس امنیت و آرامش در جامعه میشود. مخاطبان این فرمان، دولت به معنی عمیق کلمه و قوای سه گانه هستند و طرحی برای همکاری قوای سهگانه و اتحاد در افقهای کلی بوده است. در مقدمه این فرمان، رهبر معظم انقلاب به تبیین اهداف نهایی حکومت اسلامی پرداختند و دو هدف «خدمت به مردم» و «برافراشتن پرچم عدالت اسلامی» را از اهداف نظام جمهوری اسلامی برشمردند که نباید دچار غفلت شوند. شرایطی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به عنوان شاخصههای اجتماعی ـ اقتصادی زمان صدور فرمان خود برشمردند، دقیقاً در وضعیت فعلی نیز ملموس است. در مقدمه فرمان رهبر معظم انقلاب در این مورد آمده است: «امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایهگذاری مطمئن است و این همه، به فضایی نیازمند است که در آن سرمایهگذار، صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار، و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.» در یک نگاه کلان باید گفت رهبر معظم انقلاب همواره پرچمدار مبارزه با فساد بوده و هستند و همواره مبارزهای «قاطع» و در عین حال «دقیق»، بدون «اغماض» و بدون «تعدی و جفا» را مطالبه کردهاند :«همه بدانند، همه بفهمند بنا است با مفسد بدون رعایت هیچ ملاحظهای برخورد قاطع صورت بگیرد.... بنده نوشتهام باید عادلانه باشد و با دقّت انجام بگیرد؛ یعنی کار بایستی دقیق و عادلانه انجام بگیرد.» امر مهمی که اگر با مطالبهی عمومی مردم و نخبگان و عملکرد صحیح و دقیق مسئولین قوای سه گانه به شکل موثری عملیاتی شود با ایجاد «امنیت اقتصادی» فضایی سالم را برای رشد اقتصاد ملی فراهم کرده و «رضایت و اعتماد ملت» را نتیجه میدهد.
دشمن تمام توان خود را بر جدایی ملت از حاکمیت از طرق معیشت، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... متمرکز کرده است. به همین خاطر بر اقتصاد ایران فشار بیشتری آورده و نه تنها تحریمها را کاهش نمیدهد بلکه به دنبال افزایش آنها به بهانههای واهی است. در این بین مفاسد اقتصادی یکی از بهترین بسترها برای تحقق سناریوی دشمن در جنگ تمام عیار ترکیبی است. اطلاعرسانی به موقع و مناسب، شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبیین محدودیتها و موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی، تواناسازی دستگاههای نظارتی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور از وضعیت کنونی، تبیین تلازم فساد اقتصادی با فساد سیاسی و مردم باوری مبارزه با فساد اقتصادی، بازنگری در تعریف فساد مالی در بخشهای عمومی و خصوصی و تسریع در روند رسیدگی به فسادهای مالی روند مبارزه با اژدهای هفت سر فساد را موثر و بازدارنده می سازد.
بازطراحی مبارزه با فساد
با ارتقای شگردهای باندهای فساد باید روند مبارزه با بسترها و کنشهای فسادزا در جامعه ایرانی بازآرایی شود و در همین نگرش صاحب نظران رویکردهای چندسطحی را مدنظر قرار دادند. روش های مبارزه را باید عوض کرد و با بهره گیری از دانش متداول و تجربه سایر جوامع نسبت به اصلاح ساختارها و فرایندها و سامانه ای و الکترونیک کردن آنها و در گام بعد یکپارچگی و هماهنگی و هم افزایی سامانه ها اقدام کرد، بطوری که درفرایندهای تجاری و اقتصادی نقش انسان و کاغذ را بطور کامل حذف یا به حداقل برسانیم. از سوی دیگر برخی از کارشناسان برجسته سیاسی- امنیتی کشور معتقدند که جرئت مبارزه با مفسدان، معیاری برای شناخت هویت انقلابی و ادعاها و شعارهای مسئولانی است که ادعای حل مشکلات و مسائل اساسی کشور و مردم را دارند. واقعیت این است که جرئت مبارزه با مفسدان و پیگیری مبارزه با فساد و ریشهکنی آن را میتوان از مسئولان برخوردار از ویژگیهای زیر انتظار داشت:
1- برخوردار از روحیه انقلابی و تعهد به مسئولیت که عمل قاطع و پیگیری جسورانه و آمادگی برای پرداخت هزینه و پذیرش خطر را در امر مبارزه با فساد مقدور میسازد.
2- پاکدستی و سلامت و مبرا بودن از هرگونه آلودگی و حتی حرص و طمع به ثروت و قدرت که هرگونه زمینه امکان خریدن و سست کردن انگیزه و ممانعت از اقدام توسط مفسدان را منتفی مینماید.
3- تعهد به مسئولیت و انجام وظایف و تکالیف حوزه مسئولیتی که هرگونه کوتاه آمدن با مفسدان را ولو در زیرمجموعههای خودی یا دایره اطرافیان و وابستگان منتفی ساخته و اجازه کوتاهی و سازش با مفسدان را از بین میبرد.
4- وظیفهشناسی نسبت به فرمان رهبری و دغدغه مردم و داشتن انگیزه و روحیه درونی برای اقدام عملی برای تحقق آن با وجود احتمال مواجه بودن با خطر و تحمل هزینه مالی، جانی و حیثیتی که در این صورت ترس و کوتاه آمدن در راه اقدام و عمل و پیگیری راه نخواهد داشت. مجموعه ویژگیهای فوق موجب میشود مسئولان و کارگزاران محترم، جرئت و جنم مبارزه با فساد را ولو در قالب و شاکله اژدهایی هفتسر داشته و با قطع هر سر نگران وجود سرهای دیگر او نباشند. چنین مسئولی نهتنها مورد تأیید و حمایت مردم و رهبری است، بلکه شهامت او موجب ارعاب مفسدان و فرار به سمت سوراخهای حقارت خواهد شد. چراکه براساس قاعده «الخائن خائف» نباید مرعوب هیمنه ظاهری فاسدان شد، حتی اگر در شبکههای تارعنکبوتی لانه کرده باشند.
ارسال نظرات